‎أكد المحامي المعروف حسن عبد العظيم احد ابرز وجوه المعارضة التقليدية في سورية أنه رغم كل ما تمارسه السلطات في دمشق من تجبر على الانتفاضة السورية إلا إنها مستمرة وستصل في النهاية إلى مبتغاها طال أم قصر الزمن.

وقال عبد العظيم ان هناك إصرارا واضحا على تحقيق مطالب الانتفاضة في الحرية والكرامة والتغيير الديمقراطي السلمي ، مشيرا إلى أن الانتفاضة السورية لم تتمكن حتى الآن من تحقيق معظم أهدافها النبيلة رغم تقديم آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين وعشرات الآلاف من المعتقلين ومئات المفقودين ، لكنها ستصل في النهاية إلى مبتغاها طال أم قصر الزمن.

ويمثل المحامي المعروف حسن عبد العظيم احد ابرز وجوه المعارضة التقليدية في سورية، وكان قد تعرض عدة مرات خلال العقود الماضية للاعتقالات التعسفية على "يد أجهزة البعث القمعية"، وهو اليوم بصفته الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي والمنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية السورية، يدعو مع أحزاب ومعارضين انضموا تحت هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي إلى "المؤتمر الوطني الموسع

"المزمع عقده في منتصف أيلول (سبتمبر) الجاري حيث سيتم دعوة أكثر من 300 شخصية عامة وأحزاب من المعارضة في الداخل والخارج ومن مختلف أطياف المجتمع السوري للمشاركة.

وقال عبد العظيم إن مؤتمرا مشابها لمؤتمر الداخل سيعقد في الخارج وقد يكون متزامنا مع مؤتمر الداخل من أجل تنشيط وحدة المعارضة السورية وأطروحاتها الرئيسة وان بقيت بعض الخلافات في التفاصيل موجودة فليس المطلوب تطابق كامل بقدر ما أن المطلوب هو " الاتفاق على القضايا الأساسية".

وأضاف عبد العظيم أن "السلطات السورية أخذت إخطارا وعلما بالمؤتمر الذي ننوي عقده في دمشق من خلال الإعلان عنه ، وللأسف برغم حديث السلطة عن الإصلاح والحوار، لكننا نرجح عدم موافقتها على الاجتماع ما سيضطرنا إلى عقده في مكان خاص بشكل علني، وليس في مكان عام يحتاج إلى موافقات الأجهزة الأمنية المنشغلة أصلا في الوقت الراهن في خيارها القمعي ضد المتظاهرين السوريين السلميين".

وتابع: "ليس لدينا عقلية المؤامرة التي لدى نظام البعث الحاكم فنحن نعمل فوق الطاولة وفي العلن ونريد إن نناقش في المؤتمر كل الأوراق المطروحة أمامنا وخطة العمل على غرار ما حصل في المرة الماضية في 30 حزيران(يونيو) الماضي عندما طرحنا الخطة السياسية وعددا من الوثائق التي أقرتها الهيئة التأسيسية واللائحة التنظيمية ومشروع برنامج وخطة عمل وطني".

وعن مواصفات وطبيعة خطة العمل التي سيتم طرحها قال المعارض السوري الذي يضع في صدر مكتبه صورة الزعيم العربي جمال عبد الناصر " نريد إبراز تصورنا لسورية المستقبل، سورية كدولة مدنية ديمقراطية يتساوى فيها الناس أمام سيادة القانون وتحترم حقوق جميع أطياف الشعب السوري ومن خلال تواصلنا مع شرائح واسعة من أبناء بلدنا لمسنا تشجيعا كبيرا لهذا التصور الذي سيتم طرحه أمام المشاركين في المؤتمر الذي سيحضره عدد يمثل مختلف أطياف المجتمع السوري".

وعن وجود اتصال بينهم وبين السلطة أجاب عبد العظيم بالقول: "أرسلوا لنا عضوين من أعضاء لجنة الحوار ( الشيوعي حنين نمر واقتصادي السلطة منير الحمش ) طلبا منا المشاركة في "الحوار الوطني" الذي أقامته السلطة قبل فترة في منتجع صحارى ودعونا للمشاركة لكننا تقدمنا ببعض الطلبات كان أولها إيقاف الخيار القمعي الأمني للسلطات لكن لم يأت أي رد إيجابي على مطالبنا ، ثم تبين صحة موقفنا".

وتابع: "فالبيان الختامي لحوارهم الوطني لم ينفذ منه شيئا، وكل ما يقومون به هو التفاف على الإصلاح الجذري والحقيقي، وكسب الوقت وإيصال رسائل إلى الخارج والداخل، مفادها إنهم يطلقون برنامجا إصلاحيا وإنهم يحاورون المعارضة، لكن للأسف هذا برنامج مفرغ من أي محتوى جدي وله لون واحد وهو سطحي فضلا عن إنهم حتى الآن لم يقوموا بإلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تخول البعث الحاكم احتكار السلطة وإدارة المجتمع، لذلك ليسوا جادين في السماح بإمكانية تداول السلطة والتأسيس لحياة سياسية وبرلمانية ومجتمع مدني ديمقراطي وعقد اجتماعي جديد ودستور جديد والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية".

وأضاف: "لذلك وصلت السلطة إلى حائط مسدود في خيارها القمعي الأمني التشبيحي ( نسبة إلى الشبيحة الذي يعتدون على السوريين السلميين كما يقال ) وانكشفت أمام الجميع وتم لها السقوط السياسي والأخلاقي".

وعن خلافات المعارضة قال عبد العظيم: "بدأت المعارضة الوطنية في عام 1979 بتأسيس التجمع الوطني الديمقراطي الذي ضم خمسة أحزاب آنذاك ، وكان لدينا خلاف ، حينها مع جماعة الإخوان المسلمين من حيث آليات التغيير إذ رفضنا العنف كأسلوب للتغيير وطالبنا بالتغيير السلمي".

وأضاف: "لكن بعد عام 2000 أخذت قوى المعارضة بنهج التجمع الوطني الديمقراطي وتوحد النضال الشعبي برغم قسوة المنع السلطوي الذي يمنع أي نشاط في هذا الاتجاه ، والكل يعرف أن السلطة وأدت واستمرت في محاولاتها لإلغاء الحياة السياسية المدنية".