استبعد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ يوم الاثنين خيار التدخل العسكري في سوريا، فيما أكد نظيره الفرنسي آلان جوبيه أن بلاده ستجري مشاورات في الأمم المتحدة للنظر في حماية مدينة حمص التي تتعرض لقصف وحصار من النظام السوري.
وقال هيغ في تصريحات للصحافيين في ستراسبورغ إن بلاده تفضل بدلا من التدخل العسكري "تعزيز الضغوط الدولية على النظام السوري ليوقف قمعه الدامي".

ووصف هيغ على هامش اجتماعات لجنة وزراء مجلس أوروبا التي يترأسها الوزير البريطاني،أعمال القمع التي يقوم بها النظام السوري بأنها "غير مقبولة على الإطلاق".

وعبر هيغ عن دعمه للخطة العربية للخروج من الأزمة في سوريا معربا عن اعتقاده بأن "الرد على هذه الخطة ينبغي ألا يكون بتدخل عسكري من الخارج".

وقال إن الوضع في سوريا "أكثر تعقيدا" مما كان عليه في ليبيا قبل تدخل حلف شمال الأطلسي في الحرب التي انتهت بسيطرة الثوار ومقتل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.

وأكد هيغ على ضرورة "ممارسة ضغط دولي أقوى على نظام بشار الأسد" داعيا إلى فرض عقوبات إضافية من الاتحاد الأوروبي في الأيام والأسابيع المقبلة.

وقال إن "بريطانيا تود بالتأكيد أن تتمكن من تمرير قرار في مجلس الأمن الدولي يعبر عن إدانة المجتمع الدولي لاستخدام النظام السوري القوة ضد المدنيين" مشيرا إلى أن استصدار ذلك القرار لم يكن ممكنا الشهر الماضي بسبب الفيتو الروسي والصيني.

مشاورات لحماية حمص

في هذه الأثناء، قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه يوم الاثنين إن بلاده ستتشاور مع شركائها في الأمم المتحدة بشأن النداء الذي وجهته المعارضة السورية لتوفير حماية دولية لأهالي مدينة حمص التي تتعرض لقصف من القوات السورية.

وأضاف جوبيه للصحافيين ردا على سؤال بشأن طلب توفير "حماية دولية" لمدينة حمص "لقد استمعنا إلى الدعوات التي أطلقتها المعارضة السورية وسننظر في ذلك بتشاور وثيق مع جميع شركائنا في مجلس الأمن" مؤكدا أن "طريقة تصرف النظام غير مقبولة ولا يمكننا أن نثق فيه".

وكان المجلس الوطني السوري الذي يجمع غالبية تيارات المعارضة قد دعا يوم الاثنين إلى إعلان حمص "مدينة منكوبة" مطالبا بتوفير "الحماية الدولية" لسكانها.

وجاء في البيان الصادر عن المكتب التنفيذي للمجلس أنه "لليوم الخامس على التوالي يفرض النظام السوري حصارا وحشيا على مدينة حمص" مؤكدا "استخدام النظام للمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ والطيران الحربي في قصف الأحياء السكنية المأهولة". وشدد البيان على وجوب "التحرك على المستوى الدولي لوقف المجزرة التي ينفذها النظام".

ولم تتراجع أعمال القمع في سوريا رغم قرار نظام الرئيس بشار الأسد الموافقة على خطة للجامعة العربية لتجاوز الأزمة ووقف العنف.

وكان النظام السوري قد وافق يوم الأربعاء الماضي على خطة عربية للخروج من الأزمة تنص على وقف تام لأعمال العنف والإفراج عن جميع الذين اعتقلوا على خلفية الحركة الاحتجاجية وسحب الجيش من المدن والسماح بدخول مراقبين وصحافيين دوليين تمهيدا لعقد مؤتمر حوار وطني بينه وبين كافة أطياف المعارضة السورية.

ولكن جامعة الدول العربية اتهمت دمشق الأحد بعدم تنفيذ الالتزامات التي وافقت عليها في الخطة العربية، بينما شدد نظام الرئيس بشار الأسد قمعه للحركة الاحتجاجية المطالبة بتنحيه.

واستنادا إلى الأمم المتحدة فقد قتل أكثر من ثلاثة آلاف مدني وتم اعتقال آلاف غيرهم في سوريا منذ بدء حركة الاحتجاج في منتصف مارس/آذار الماضي.