مئة بيت يزيد عمرها على 30 سنة، ليست منطقة عشوائية على أطراف داريا بل داخل المخطط التنظيمي منذ سنوات وعنوانها «داريا الغربية على شارع المعضمية»، وسكانها يستخدمون حتى الساعة الحفر الفنية لصرف مياههم المالحة.

الواقعة اكتشفتها بيئة ريف دمشق على خلفية شكوى وجود حفرة فنية عائمة تسبب مشاكل بيئية وصحية متعددة، تقدم بها «أحمد طه» وشركاؤه مالكو العقارات من 647 إلى 645، وبالكشف تبين وجود تلك البيوت التي تعتمد على الحفر الفنية لعدم تخديمها بشبكة الصرف الصحي حتى تاريخه، وتحولت الحفرة العائمة إلى بؤرة تكاثرت فيها الحشرات الممرضة ومكب للنفايات ولوحظ بحسب تقرير بيئة الريف وجود نفايات في كل مكان بالمنطقة، ولذا اقترحت المديرية توجيه مجلس مدينة داريا للتنسيق مع شركة الصرف الصحي في دمشق وريفها لتخديم المنطقة المذكورة بشبكة صرف صحي بالسرعة القصوى وجاء الطلب بتاريخ 2/12/2010 حاملاً الرقم «2734/م.ب» وموجهاً إلى محافظ ريف دمشق، ومر عليه شهران ولا تزال البيوت على حالها كما تركتها لجنة البيئة.
الواقع أكبر من مسألة البيوت المئة المحرومة من الصرف الصحي، بل يتجاوزها إلى حدود امتناع البلدية عن شق طريق رغم توافر كل الظروف المناسبة وتنازل أصحاب الأرض عن حقهم لمصلحة الطريق بحسب الوثائق المتوافرة لدى «الوطن» وبحسب شكوى «أحمد طه» التي روى فيها حكايته الطويلة مع العقار «652» بداريا الغربية، وهو العقار المفترض مرور الطريق الموعود على جزء منه، وبيّن «طه» أنه تقدم مع شركائه في العقارات السالفة الذكر بعدة شكاوى إلى محافظة ريف دمشق وجميعها وصفت واقع المنطقة حيث تم التنازل عن العقار «652» موضوع الشكوى بموجب العقد رقم «1318» عام 1989 أمام رئيس المكتب العقاري وتم تسجيل العقد على صفحة العقار أصولاً ثم تنازل صاحب العقار وشركاؤه عن عقارهم مرة ثانية بالعقد رقم «380» لعام 1994 وتم تسجيله كسلفه أصولاً، ثم منح صاحب العقار ترخيصاً على ما تبقى من العقار بناء على التنازل المذكور والمثبت بموجب مخطط الوجائب لكن صاحب العقار كما تبين صورة الواقع عاد ليحول المساحة التي تنازل عنها إلى حديقة رغم تحولها إلى أملاك دولة.
والغريب بالأمر أن المشكلة أعمق وأقدم والجميع يجمع على ضرورة فتح الطريق وبخاصة كتاب الخدمات الفنية رقم «2572/ص.ف/20» تاريخ 17/6/2010 والمتضمن تأكيد تنازل أصحاب العقارات «652- 653 6540» عن أجزاء لمصلحة شق الطريق وهذا ما تؤكده المصالح العقارية ولا يزال المالكون الأساسيون يشغلون أجزاء هذه العقارات، والذي طالب رئيس البلدية «بإزالة الإشغالات الموجودة كافة في الطريق وشقه لكونه متنازلاً عنه أصولاً ومنح تراخيص بناء عليه من قبلكم» وحمل الكتاب توقيع المحافظ ولكن لا نتيجة أيضاً كغيره من الكتب.
الواقع عبارة عن خراب ومساحة تملؤها بعض الأشجار التي زرعها صاحب العقار موضوع الشكوى وحفرة فنية عائمة حولت الفضاء المحيط فيها إلى بؤرة من الجراثيم والروائح الكريهة ويضاف إلى جميع ما سبق النفايات التي تغطي كل شيء ولا أحد يستجيب لشكوى الناس، وفي الختام كلف المحافظ عضو المكتب التنفيذي في المحافظة «محمد ديب حيدر» لمتابعة هذه الشكوى وبالطبع لا تغير إلى اليوم والوضع يسير إلى السيئ، ولدى توجيه السؤال إلى رئيس البلدية «حسن أبو شناق» عن الموضوع عبر الهاتف طلب إرسال تفاصيل على الفاكس فالعقارات كثيرة ولا يعرف أين هو هذا العقار وما مشكلته والهدف بحسب تعبيره هو الرد الدقيق بحسب تعبير المشتكين.
لكن عضو المكتب التنفيذي بمحافظة ريف دمشق المكلف متابعة الموضوع «محمد ديب حيدر» أكد لـ«الوطن» أن المسألة ليست كما تظهر فالعقار المذكور ليس هو الوحيد الذي يسد الطريق ولكن هناك عقار آخر يقع خلفه ولم يتنازل مالكه عن المساحة المخططة لشق الطريق المذكور ولكنه سعى بحسب تعبيره إلى حل المشكلة ودياً وطلب من صاحب العلاقة أن يتنازل عن المساحة المطلوبة لتمرير الطريق ولم يصل إلى نتيجة، وفي الاتجاه المقابل تعمل بلدية داريا كما أكد «حيدر» ورئيس البلدية «حسن أبو شناق»، على استكمال إضبارة استملاك المساحة المطلوبة من العقار المعيق لشق الطريق وهذا يحتاج لبعض الوقت.