|
 |
افرجت السلطات السورية الثلاثاء عن
الناشط السوري في الدفاع عن حقوق الانسان
هيثم المالح الذي كان يمضي عقوبة بالسجن
ثلاث سنوات، بموجب عفو عام اصدره الرئيس
بشار الاسد.
وقال مسؤول في المرصد السوري لحقوق
الانسان ومقره لندن لوكالة فرانس برس في
اتصال هاتفي ان "المالح وصل الى بيته وتم
الافراج عنه بموجب العفو الذي اصدره
الرئيس الاسد لانه تجاوز السبعين والحكم
بحقه صدر قبل السابع من آذار/مارس" كما نص
القرار.
وصدر قرار العفو الرئاسي عشية الذكرى ال48
لتولي حزب البعث الحكم في سوريا في 8 اذار/مارس
1963.
واوضح وزير العدل السوري احمد حمود يونس
في تصريح للوكالة الرسمية سانا الاثنين ان
مرسوم العفو "يتميز بشموله عددا كبيرا من
الجرائم وبمختلف أنواعها مع الاخذ بعين
الاعتبار الحالات الانسانية لجهة شمول هذا
العفو العام من أتم السبعين من العمر بصرف
النظر عن عمره حين ارتكاب الجرم أو من كان
مصابا بمرض عضال بصرف النظر عن نوع الجرم
المرتكب".
وكان المالح وهو محام ومدافع عن حقوق
الانسان اعتقل في الرابع عشر من تشرين
الاول/اكتوبر 2009 وصدر عليه في حزيران/يونيو
2010 حكم من محكمة عسكرية بالسجن ثلاث
سنوات اثر ادانته "بنشر انباء كاذبة من
شأنها ان توهن نفسية الامة".
وبعد اعتقاله دعت عدة دول غربية بينها
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الى
اطلاق سراحة كا درجت منظمات حقوق الانسان
الدولية الى المطالبة بالافراج عنه.
وكان المالح والمحامي انور البني بين 13
ناشطا حقوقيا مسجونين في سوريا اعلنوا في
بيان نشره المرصد السوري لحقوق الانسان
الاثنين اضرابا عن الطعام للمطالبة بوقف "القمع"
في سوريا.
وقال المضربون في البيان "قررنا نحن سجناء
الرأي في سجن عدرا (...) الاضراب عن
الطعام مطالبين باغلاق ملف الاعتقال
السياسي ورفع المظالم ورد الحقوق التي
سلبت من الحياة المدنية والسياسية".
واضاف البيان "بحلول 8 آذار/مارس يكون قد
مضى 48 عاما على اعلان حالة الطوارئ من
قبل سلطة عسكرية انقلابية غير منتخبة
(...) وما تزال حالة اللاقانون تحكم سوريا
حتى الآن".
وكان المالح سجن من العام 1980 الى 1986
مع عدد كبير من النقابيين والناشطين
والمعارضين السياسيين لانه طالب باصلاحات
دستورية.
وكان يتعاون منذ العام 1989 مع منظمة
العفو الدولية وساهم العام 2001 في انشاء
الجمعية السورية لحقوق الانسان.
واكد رئيس الرابطة السورية لحقوق الانسان
عبد الكريم ريحاوي لفرانس برس ان المالح
هو السجين السياسي الوحيد المفرج عنه
بموجب العفو الرئاسي.
وقال الريحاوي "نامل ان يتم اصدار عفو
يشمل جميع السجناء السياسيين وسجناء الراي".
على صعيد اخر دعت 12 منظمة سورية تدافع عن
حقوق الانسان في بيان اصدرته الثلاثاء الى
"رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية،
وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح
كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي
والضمير في السجون السورية".
وكان ناشطون سوريون اطلقوا مؤخرا دعوات
لاجراء اصلاحات سياسية في سوريا. وتدين
منظمات حقوق الانسان باستمرار فرض رقابة
على المجتمع عن طريق التوقيفات التعسفية
وعرقلة حرية التعبير وتحركات قمعية.
وكان الرئيس الاسد اكد في مقابلة مع صحيفة
وول ستريت جورنال مؤخرا ان "سوريا ستشهد
اصلاحات سياسية في 2011 عبر الانتخابات
المحلية واصدار قانون جديد للاعلام وتخفيف
الشروط على منح التراخيص للمنظمات غير
الحكومية".
كما اكد رغبته في العمل على اقرار قانون
حول تأسيس الاحزاب السياسية يسمح بانشاء
احزاب اخرى غير البعث والتنظيمات القريبة
منه. |
