قال المعارض محي الدين شيخ آلي، سكرتير عام حزب الوحدة الكردي في سوريا (يكيتي)  ، إن «موضوع التجنيس الأكراد هو جزء من سلسلة من المطالب الكردية التي تقدمت بها الأحزاب والقوى السياسية الكردية في سورية والتي تسعى منذ سنوات طويلة إلى تلبيتها بشكل كامل». وأضاف: «نحن نعتقد أن اجتزاء الحلول لمشكلات الأكراد في سورية لن ينفع في بناء الثقة بالقيادة السورية، ومثل هذه المراسيم لا تجدي في امتصاص غليان الشارع الكردي في ظل الظروف الحالية، خاصة أن هناك مطالب حيوية للشعب ينبغي على السلطة تلبيتها لاستعادة الثقة بين القيادة والشعب».
وحدد القيادي الكردي السوري تلك المطالب، وقال إن «هناك مطالب كردية وطنية تتوافق وتلتقي مع مطالب الشعب السوري والمحتجين في معظم المدن السورية الأخرى، وهناك مطالب قومية يفترض بالحكومة السورية أن تلبيها للشعب الكردي خاصة». وعدّد في مقدمتها: «معالجات كاملة وغير منقوصة تزيل تبعات القانون رقم 93 لسنة 1962 والذي انتزع حق التجنس من عدد كبير من أبناء الشعب الكردي، وإلغاء جميع الآثار المترتبة عن ذلك القانون وتعويض المواطنين ممن طالتهم تبعات هذا القانون». وأضاف: «هناك مطلب أساسي آخر وهو الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي كقومية ثانية في سورية، لأن الكرد ليسوا متسللين أو ضيوفا طارئين على سورية، بل هم موجودون فيها منذ تاريخ قديم حتى قبل تأسيس الدولة السورية».
ودعا آلي الرئيس السوري أيضا إلى رفع الحظر المفروض على استخدام اللغة والثقافة الكردية، وإلغاء جميع التعاميم الرسمية التي كانت توصف بـ«السرية جدا» والتي كانت «تمنع حتى الغناء الكردي في سورية».
وحول مدى استعداد القوى الكردية لدخول حوار مع السلطات السورية بشأن عرض مطالبهم، قال سكرتير عام حزب الوحدة الكردي السوري: «نحن مع الحوار والتفاوض، ولكننا نرى أن التحركات الحالية من جانب السلطة لن تجدي نفعا في احتواء الاحتجاجات الحالية، ورغم أننا في الحزب لم نتخذ بعد قرارا بتحريض شبابنا الكردي على التظاهر، فإننا نعتبر التظاهر حقا مشروعا لجميع من سلبت منه حقوقه الوطنية والقومية». وأضاف: «من هذا المنطلق فنحن نؤيد الاحتجاجات الشعبية في جميع أنحاء سورية، ونؤكد أن مطالبنا واحدة مع جميع مكونات الشعب السوري ونلتقي معهم في الكثير من المشتركات والأهداف الوطنية من أهمها إطلاق الحريات وإلغاء قوانين الطوارئ والإجراءات الاستثنائية وإجازة الأحزاب السياسية والتوجه نحو تحقيق المزيد من الديمقراطية».
والمرسوم الذي أصدره الأسد، أمس، بهدف إرضاء الأكراد السوريين ومحاولة ثنيهم عن الانضمام إلى الاحتجاجات الشعبية ضد النظام، يعطي حق التجنس لمائة ألف كردي في حين أن هناك أكثر من 300 ألف من المواطنين المجردين من حق الجنسية، كما تؤكد ذلك مصادر المعارضة الكردية في سورية.
ويشكل الشعب الكردي في سورية نسبة 13 في المائة من مجموع السكان البالغ عددهم نحو 22 مليون نسمة. وتقدر أوساط سياسية كردية عدد الأكراد بنحو ثلاثة ملايين مواطن يعيشون في سورية إلى جانب مكونات أخرى مثل المسيحيين والدروز والأيزيديين والآشوريين والسريان والأرمن والتركمان والشركس والآراميين إلى جانب العرب.