كشف وزير النفط والثروة المعدنية السوري، سفيان علاو، أن بلاده تكبدت خسائر نتيجة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على القطاع النفطي، تقدر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار أمريكي.

وقال الوزير في بيان، الثلاثاء: «إن قطاع النفط تعرض بسبب العقوبات لخسائر كبيرة تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات دولار».

وأوضح علاو أن سوريا «كانت تصدر نحو 150 ألف برميل يوميا من النفط الخام من أصل 380 ألف برميل، وقامت الوزارة بخفض الإنتاج وإغلاق بعض الآبار المنتجة، مما أدى إلى نقص في الإنتاج وصل إلى 35 مليون برميل تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات دولار منذ تطبيق قرارات وقف التصدير» في أبريل 2011.

وأشار الوزير إلى أن قطاع النفط يعاني «من الأعمال التخريبية الشرسة التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة والتي أدت إلى استشهاد 25 مهندسا وفنيا وعاملا وسرقة وعطب أكثر من 100 آلية وحدوث 40 حادثة تفجير وثقب وتخريب للأنابيب التي تنقل النفط الخام في أنحاء سوريا».

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات مشددة ضد النظام السوري تمنع أي استثمار جديد في القطاع النفطي وتزويد البلاد بالقطع النقدية والأوراق المالية.

وتشهد البلاد منذ 15 مارس 2011 حركة احتجاجية وثورة شعبية تحولت لاحقًا إلى ثورة مسلحة، أسفرت عن مقتل أكثر من 11 ألف قتيل أغلبهم من المدنيين، وتنسب السلطات هذه الاضطرابات إلى «مجموعات إرهابية مسلحة» وتواصل عملياتها الأمنية ضدها.