كان الاتحاد العام للعمال قد رفع كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء جاء فيها: «السيد رئيس مجلس الوزراء، تحية عربية: لقد تفضلتم أثناء حضوركم أعمال المجلس العام وأثناء عرض مشكلة عمال فرع المنطقة الساحلية للغاز في بانياس، بالموافقة على دراسة موضوع إنهاء عقود العمال المذكورين وعددهم 18 عاملاً يعملون بصفة موسميين على أعمال ذات طبيعة دائمة، واستمروا في عملهم أكثر من سبع سنوات، وأصبحت لديهم الخبرة والكفاءة والمهارة اللازمة، كما أن طبيعة العمل في الفرع بحاجة إلى استمرار خدماتهم، علماً أن قرار إنهاء تعاقدهم ليس ناجماً عن مقتضيات العمل، لأنه تم فوراً وبعد إنهاء عقودهم تشغيل عدد يزيد عن عددهم وبديلاً عنهم. يأمل الاتحاد العام لنقابات العمال من السيد رئيس مجلس الوزراء التفضل مشكوراً بالإطلاع والتكرم بالموافقة على إعادة العمال المذكورين إلى عملهم وتنظيم عقود عمل سنوية مؤقتة لاستخدامهم».
إن «قاسيون» إذ وقفت دائماً إلى جانب العمال الموسميين والمؤقتين وحقهم في التثبيت ضماناً لأمنهم واستقرارهم وحفظاً لكرامتهم، تهيب بنقابة عمال النفط في طرطوس واتحاد عمال طرطوس العمل على إعادتهم إلى عملهم السابق، علماً أن معمل غاز بانياس بحاجة إلى خبراتهم، ولا صحة للحجج التي يستند إليها المدير العام في تسريحهم، وكان الأجدر بالمدير العام عوضاً عن ملاحقة لقمة عيش العمال وقطعها، ملاحقة أوجه الفساد المنتشر في المعمل والتي يعرفها كل العاملين هناك، بدءاً من متعهد وحدة التعبئة الذي يدفع مبلغ 100000 ل.س كل شهر، لقاء إنقاص وزن اسطوانات الغاز المضغوطة وجعلها 12 كغ بدلاً من 18 كغ، ويباع الفرق بالسوق السوداء، مروراً بالسيارة التي مقرر حمولتها بالسجلات مائة اسطوانة، بينما تعبأ السيارة بمائة وخمسين أسطوانة عملياً وتبقى في السجلات مائة أسطوانة، ويتكرر الأمر ثلاث مرات يومياً، إضافة إلى الكثير من الأمور المريبة التي وردتنا شكاوى حولها.