|
اعلن مدير (هيئة الاستثمار) في سوريا
احمد دياب ان الحكومة السورية تعمل على
اعادة الاموال المهاجرة التي تقدر بحوالي
100 مليار دولار امريكي للاستثمار داخل
البلاد.
وقال دياب في تصريح صحفي
في دمشق اليوم الجمعة
ان الهيئة انجزت تقرير مسح
الاستثمار الاجنبي للعام 2009 وبلغ حجم
الاستثمارات التراكمية للاستثمار الاجنبي
المباشر 92 مليار ليرة سورية اي ما يعادل
ملياري دولار.
واضاف "ان سوريا تعتبر من الدول المتوسطة
بين الدول العربية في حجم الاستثمارات
الاجنبية وهذا يدل على ان حجم الاستثمارات
مازال دون الطموح في ظل وجود مقومات
استثمار في سوريا" مؤكدا ان الحكومة تركز
في الوقت الحالي على زيادة عملية الترويج
والتواصل مع الاستثمارات الاجنبية
والعربية.
ولفت الى انه "من واقع الاطلاع على حجم
الاستثمارات السورية المهاجرة والموجودة
في الخارج التي لا تقل عن 70 مليار دولار
وتزيد عن 100 مليار دولار نعتقد انه يجب
التركيز في المرحلة القادمة على الاستثمار
المحلي واستثمار المغترب السوري وهو ما
نعمل عليه".
وقال الاقتصادي السوري "ان الحكومة بدأت
في عملية التواصل مع المغتربين في الخارج
كما نعمل على عقد مؤتمر للمغتربين نتمكن
من خلاله من اعادة الاموال المهاجرة وجذب
جزء منها نحو الداخل ويبقى بذلك للمستثمر
المحلي والسوري المغترب الاولوية مع
اهتمامنا بالاستثمارات الاخرى".
واكد كذلك وجوب ان تكون هناك "ثقافة جديدة
قبل كل شيء بأهمية المستثمر وذلك لكونه
يسهم في زيادة الدخل القومي وتحسين
الاقتصاد الوطني" مشددا على ضرورة ان تعمل
المؤسسات على الغاء البيروقراطية والفساد
التي رأى انها اهم من التشريعات.
اما فيما يتعلق بقانون الاستثمار الجديد
قال دياب ان الحكومة السورية تعيد النظر
في مرسوم الاستثمار وشكلت لجنة تمثل
موظفين من هيئة الاستثمار وممثلين من
القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية
لاعادة النظر بمرسوم الاستثمار بحيث يمنح
مزايا لبعض المشاريع الهامة. بالاضافة الى
التركيز على المشاريع الاستراتيجية الهامة
مثل قطاع النفط وعملية الاستكشاف وتوليد
الطاقة الكهربائية بكافة انواعها واشكالها
والاستثمار في القطاع الزراعي والصناعات
الزراعية لاسيما وان سوريا بلد زراعية
والتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة
دون تحديد حد ادنى لهذه المشاريع
باعتبارها وسيلة جذب للعمالة الفائضة.
كما سيتم التركيز ايضا على التوزيع
الجغرافي والديمغرافي للسكان ومنح مزايا
لبعض المناطق مثل المناطق الشرقية
والشمالية الشرقية والمناطق الجنوبية
وخاصة في ظل وجود عمالة رخيصة ومتوفرة.
ولفت المسؤول السوري الى انه "توجد في
الوقت الحالي 230 فرصة استثمارية على موقع
الخارطة الاستثمارية والتي قد يكون على
البعض منها بعض الاشكاليات الا انه تم
الاتفاق مع (البنك الاسلامي) وبالتعاون مع
شركة محلية على عمل 110 دراسة جدوى
اقتصادية لهذه المشاريع وتم تدريب كوادر
الهيئة".
وقال "اننا بصدد تعديل النظام الداخلي
للهيئة من اجل احداث دائرة كاملة تسمى ب (دائرة
دارسات الجدوى الاقتصادية) التي من
اختصاصها تقديم دراسات اولية للمشاريع
المعروضة على خارطة الاستثمار وبالتالي
تشجع المستثمر على اتخاذ قراراه
الاستثماري".
واشار الى ان عدد المشاريع المشملة وفق
قانون الاستثمار خلال العام الماضي بلغ
400 مشروع بتكلفة استثمارية قدرت بنحو 82
مليار ليرة سورية وكان اكثر من 45 في
المئة منها في قطاع الصناعات و36 في المئة
في قطاع النقل وبحدود 9 في المئة بقطاع
الزراعة والباقي في المشاريع المختلفة |
