|
لا صوت يعلو في بيروت فوق
صوت «المعركة» على المحكمة الدولية. فهذا
العنوان الذي لم يغادر الحياة السياسية
اللبنانية يوماً منذ اغتيال رئيس الحكومة
السابق رفيق الحريري في 14 فبراير 2005،
تحوّل اخيراً «كرة لاهبة» ينذر تدحرجها بـ
«حريق كبير»، أقله في ضوء الوقائع الحالية
التي تحوط هذا الملف البالغ التعقيد، مع
العد التنازلي للقرار الظني المرتقب صدوره
«كما يشاع» في وقت ما من الخريف... المخيف.
الجميع في بيروت، وربما خارج الوطن
المترنّح فوق فوهة من السيناريوات
المأسوية، ينتظر اختتام «خماسية» اطلالات
الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن
نصرالله بالمؤتمر الصحافي الذي يعقده غداً،
بعدما كان وعد بـ «افشاء سر ما» عن «الصندوق
الاسود» للحزب كـ «دليل» على صوابية فرضية
تورط اسرائيل في اغتيال الحريري، وللمضي
قدماً في الطعن بالمحكمة الدولية وفي «التدمير
الاستباقي» لقرارها الظني.
لن تكون اطلالة الامين العام، «آخر الكلام»
عن القرار الظني، الذي سبق ان قال نصرالله
انه «صناعة اسرائيلية» لاحداث فتنة في
لبنان عبر «فبركة» اتهام لعناصر من الحزب
باغتيال الزعيم السني رفيق الحريري.
فالليالي الرمضانية ستكون ميداناً رحباً
لكلام اضافي «مدوْزن» على وقع مجريات «فترة
السماح» التي أملتها قمة بيروت الثلاثية
بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله
بن عبدالعزيز والرئيس السوري بشار الاسد،
اضافة الى الرئيس اللبناني ميشال سليمان.
وعشية المؤتمر الصحافي لنصرالله، يمكن رصد
آخر المعطيات في شأن الموقف من المحكمة
وقرارها الظني على النحو الآتي:
> «حزب الله» الذي قال انه لا يريد اقل من
«وأد فتنة القرار الظني»، يريد عملياً
الغاء المحكمة التي كال لها اوصافاً من
نوع انها اسرائيلية واميركية، رغم انه
رحّب بـ «الجهد العربي» السوري - السعودي
لمعالجةٍ ما «مجهولة باقي الهوية».
> تحالف قوى «14 مارس» وفي مقدمه «تيار
المستقبل»، الذي يتزعمه رئيس الحكومة سعد
الحريري، مرتاب من الحرب التي اعلنها «حزب
الله» على المحكمة انطلاقاً من «فرضيات»
ترتبط بالقرار الظني الذي لم يصدر بعد،
ومن تلويحه بالفوضى في مواجهة العدالة
التي يصعب ابرام صفقات حولها كون المحكمة
خارج السيطرة.
> الايحاءات عن ادوار «ملتبسة» للسعودية
وسورية حيال المحكمة، كالقول ان الملك
عبدالله وعد بالقيام بجهد «غير مضمون
النتائج» لارجاء القرار الظني، وان الاسد
الذي يعتبر ان «المحكمة خربت لبنان» اوكل
الى رئيس البرلمان نبيه بري تهدئة الامور
حتى اشعار آخر.
> رئيس «اللقاء الديموقراطي» وليد جنبلاط،
«العائد» من اتهام سورية و«حزب الله»
بالتورط في الاغتيالات الى تحميل المؤامرة
الدولية لتنفيذ القرار 1559 مسؤولية
اغتيال الحريري، يتجه الى رمي كرة البحث
عن مخرج في احضان الحريري عبر تبنيه
معادلة المفاضلة بين العدالة والفوضى، وهو
ما اوحي به اخيراً بعد زيارته الاسد.
ازاء هذه الوقائع الصاخبة، من المرجح ان
تتسارع وتيرة الانزلاق اللبناني في اتجاه
السيناريوات الاسوأ التي يكثر الحديث عنها
خلف الستائر في كواليس بيروت، خصوصاً في
ضوء قمة «اللا نتائج» في بيروت (الملك
عبدالله - الاسد - سليمان) والتي اقتصرت
حصيلتها على «تطمينات غير مُطَمْئنة» من
جهة، ومضي «حزب الله» في التلويح بما هو
ادهى في حال صدور القرار الظني متهماً
عناصر منه باغتيال الحريري من جهة أخرى.
فثمة مَن يعتقد في بيروت، ان «ما كُتب كتب»
بالنسبة الى القرار الظني، و«الحصان خرج
من الحظيرة» ولم يعد في الامكان العودة به
الى «القمقم»، وتالياً فان ما يشاع عن
ادوار قد تقوم بها السعودية لـ «لجم هذا
الحصان او ترويضه» والتأثير على مجريات
المحكمة، هو مجرد امر غير ممكن على
الاطلاق، لاعتباراتٍ منها ما هو «تقني»
ومنها ما هو سياسي.
والانطباع الاكثر تداولاً، ان في ملاقاة
هذا «الحصان» سيتحول «حزب الله» المصاب
بسهام القرار الظني، «فيلاً مجروحاً»
وهائجاً يصعب من الآن التكهن بطبيعة «بطشه»،
رغم ان التوقعات تتحدث عن اتجاه لـ «قلب
الطاولة» ومهما كان الثمن عبر ما يوصف بـ
«7 مايو سياسي» من خلال اطاحة الحكومة
والتوازنات القائمة على النحو الذي يؤدي
الى «انقلاب» فعلي على الحقبة التي امتدت
بين 2005 و2008.
ولن يقول نصرالله غداً، كل ما يريد قوله
في شأن المرحلة المقبلة، وسيكتفي على
الارجح بطرف خيْط حول فرضية تورط اسرائيل
باغتيال الحريري عبر سرد حكاية قديمة بعض
الشيء تعود للعام 1993 عن «عميل فار» عمل
على التهويل على الرئيس رفيق الحريري بأن
«حزب الله» يريد اغتياله، وجرى يومها الزج
باسم عماد مغنية، الذي كان اسمه في حينه
اشبه بـ «شبح» تطارده الاستخبارات الدولية
على انواعها. |
