‎ كشف المعارض السوري المحامي رجاء الناصر أن العمل جار لعقد المجلس الوطني لـ«هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديموقراطي في سورية» بمشاركة نحو 300 شخصية معارضة في النصف الثاني من الشهر الجاري بدمشق.
وفي لقاء خاص مع «الراي»، قال الناصر: ان المعارضة الوطنية في داخل سورية ستعمل على تشكيل «قاعدة عمل وطنية تقطع الطريق على التحركات التي تجرى باسم المعارضة هنا وهناك»، موضحا أن «17 حزبا بينها أربعة كردية وعدد كبير من الشخصيات المعارضة غير الحزبية وممثلين عن الحراك الشعبي سيشاركون في اجتماع المجلس، وأن الآمال معقودة على مشاركة قوى إعلان دمشق للتغيير الديموقراطي أيضا والتي ننتظر ردها خلال الأيام القليلة المقبلة».
وبين الناصر أن «المجلس يهدف أولا إلى توسيع إطار هيئة التنسيق الوطنية وثانيا، لبلورة قيادة مركزية للمعارضة في الداخل وثالثا، لتحديد رؤية المعارضة في الداخل للمرحلة الانتقالية المقبلة».
وقال: «إننا نرى أن مطالب المعارضة عادلة ويجب أن تتحقق سواء وقفت بعض الدول معنا أم كانت لها غاياتها الخاصة، فمن حق شعبنا الحصول على الحرية سواء كانت هناك حرية في الكويت أم لم تكن، وسواء كان هناك نظام ديكتاتوري في تركيا أو ديموقراطي، فمهما كانت مواقف هذه الأنظمة فإن ذلك خارج حساباتنا».
وشدد الناصر على أن «المعارضة الوطنية ضد التدخل الخارجي خصوصا العسكري وضد أي حصار يمس الشعب السوري أو يتأذى به المواطنون، وموقفنا من هذا الأمر لا يتأثر بالمتغيرات الداخلية أو الخارجية»، محملا السلطات «مسؤولية رفع بعض التظاهرات لشعارات تطالب بالتدخل الخارجي لأنها تأتي نتيجة مواقف السلطة وقمعها المتنامي ونتيجة للعنف الذي تستخدمه تجاه المواطنون، ونتوقع أن تزيد هذه الشعارات حدّة مع تنامي القمع».
واعتبر أن «عهد الإصلاح التدريجي انتهى وبات المطلوب إصلاحا جذريا وتغييرا فوريا ومن دون ذلك لم يعد بالإمكان تلافي الأزمة ووأدها»، موضحا أن «المعارضة لا تقول الإسقاط ولا الإصلاح وإنما ما بينهما، أي يجب التوافق، ونحن على استعداد للتحاور على مرحلة انتقالية يجب ألا يقودها النظام».
وقال الناصر: «كنا شكلنا هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديموقراطي في سورية من قوى وطنية في الداخل وضمت 15 حزبا إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والثقافية وفعاليات اقتصادية، وتم الاتفاق في المكتب التنفيذي لهذه الهيئة أن نعقد مجلسا وطنيا موسعا بمشاركة نحو 300 عضو من معظم الطيف الوطني وبمختلف التيارات والانتماءات والمحافظات انطلاقا من أن المعارضة في الداخل هي قاعدة أي تغيير وهي أساسه».
وأوضح الناصر أنه «سيشارك في أعمال المجلس الوطني لهيئة التنسيق الوطنية نشطاء في الحراك الشعبي من أطرافه المتعددة، وسيكون الاعتماد الرئيسي على القوى الفعلية التي تتحرك وتقود التظاهرات على الأرض ميدانيا أكثر من التنسيقيات الإلكترونية، كما أن هناك شخصيات من الخارج ستوجه لها دعوات المشاركة ولدينا قائمة مدعوين كما لدينا مكتبنا في الخارج، ولكن هذه الدعوات تستند على أن العمل ينطلق من قاعدة الداخل».
وأكد الناصر أن «اجتماع المجلس سيشكل قاعدة عمل وطني وسيقطع الطريق على كل المواقف والجزئيات والتحركات التي تجرى هنا وهناك باسم قوى المعارضة»، وتابع: «من المقرر أن ينتخب المجلس الوطني مجلسا مركزيا من ممثلي الأحزاب المعارضة والشخصيات المستقلة (المعارضة غير الحزبية) وممثلي الحراك الشعبي بمعدل الثلث لكل منهم وبعدد يصل إلى 60 عضوا، على أن يتم تعين الحزبيين من قبل أحزابهم وأن يتم التوافق على ممثلي الشخصيات المستقلة وممثلي الحراك الشعبي أو انتخابهم إن تعذر ذلك من المشاركين المجلس الوطني».
وذكر الناصر أن «المجلس سينعقد في النصف الثاني من الشهر الجاري، وبرنامج عمله واضح ومحدد ويقوم على طرح الوثيقة السياسية وانتخاب المجلس المركزي وإقرار بيان ختامي يتضمن رؤيتنا للمرحلة الانتقالية، على أن يقوم المجلس المركزي بدوره في انتخاب مكتب تنفيذي يضم حتى الآن 20 عضوا، وفق القاعدة السابقة ذاتها أي أن تسمي الأحزاب ممثليها ويتم التوافق على أسماء ممثلي الشخصيات المعارضة غير الحزبية والحراك الشعبي أو انتخابهم من قبل أعضاء المجلس المركزي، ليقوم المكتب التنفيذي بتشكيل المكتب الإداري المنوط به ممارسة العمل اليومي بعضوية سبعة من أعضائه».
وأعلنت قوى وأحزاب سياسية سورية معارضة نهاية يونيو الماضي تأسيس «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديموقراطي» بمشاركة خمسة عشر حزبا بينها خمسة أحزاب كردية ومقاطعة قوى وأحزاب «إعلان دمشق»، وأعلن «حزب يكيتي الكردي في سورية» منتصف أغسطس الماضي انسحابه من «هيئة التنسيق الوطنية» بسبب وجود خلافات عميقة بين بعض أجنحة المعارضة خصوصاً بين «إعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي» وبين الأطراف الأخرى وتبين أن هذه الخلافات ليست سياسية وإنما هي خلافات وحساسيات لها علاقة بموروث المرحلة الماضية.
وفي المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه إطلاق «هيئة التنسيق الوطنية»، تم كشف «الوثيقة السياسية» لـ «هيئة التنسيق» و«العهد الوطني» كما تم الإعلان عن أسماء أعضاء المكتب التنفيذي الثمانية عشر للهيئة التأسيسية وهم: حسن عبد العظيم (منسقا عاما)، حسين العودات (نائبا للمنسق العام)، برهان غليون (نائبا للمنسق العام في المهجر)، عارف دليلة، فايز سارة، ميشيل كيلو، رجاء الناصر، حازم النهار، عبد العزيز الخير، منير البيطار، إلياس دبامه، محمد سعيد رصاص، جمال ملا محمود عن (الحركة الوطنية الكردية)، محمد موسى عن (الحركة الوطنية الكردية)، صالح مسلم محمد عن (الحركة الوطنية الكردية)، روزا أبو علي ياسين، بسام الملك (عضو المكتب التنفيذي لغرفة تجارة دمشق)، محمد العمار عن (الحركة الإسلامية الديموقراطية).
كما تم الإعلان عن أسماء أعضاء المكتب الإداري السبعة التي تتحمل مسؤولية متابعة العمل اليومي وهم: حسن عبد العظيم، حسين العودات، رجاء الناصر، حازم النهار، منير البيطار، عبد العزيز الخير، جمال ملا محمود، على أن يتم لاحقا إعلان أسماء أعضاء الهيئة العامة للتنسيق المؤلفة من 60 شخصية.
ووافق على التوقيع على الوثيقة السياسية لـ «هيئة التنسيق الوطنية» أربعة أحزاب من أحزاب «التجمع الوطني الديموقراطي» باستثناء «حزب الشعب»، وخمسة أحزاب كردية من أصل 11 حزبا في «الحركة الوطنية الكردية»، إضافة إلى أربعة أحزاب من التجمع اليساري الماركسي والشخصيات الوطنية المعارضة.
كما وافق على الوثيقة من معارضي الخارج كل من برهان غليون وهيثم عويدات (المناع) وزكريا السقال.
وفي رده على أسئلة «الراي»، تطرق رجاء الناصر إلى موضوع «مشاركة القوى الفاعلة والمحركة للتظاهرات على الأرض في اجتماع المجلس الوطني والتحديات الأمنية حول مثل هذه المشاركة»، وقال: «إننا نبحث مع هذه القوى أن ترسل من تراه من ممثليها السياسيين لها، وإن كانت هناك أسباب أمنية فإن هذه القوى هي التي تقدر ظروفها». وتابع «ان المشاركة في المجلس الوطني من بقية الأحزاب والقوى السياسية مازال مفتوحا، وتضم الأحزاب المعارضة المشاركة أربعة أحزاب كردية وعددا كبيرا من الشخصيات الكردية المستقلة (معارضة غير محزبة)»، موضحا أن «هيئة التنسيق الوطنية» التي أعلن عنها قبل أكثر من شهرين توسعت وانضم إليها ثلاثة أحزاب جديدة هي «حزب البعث الديموقراطي» و«حزب الإحياء العربي» و«حركة معا من أجل سورية»، إضافة إلى انضمام عدد كبير من نشطاء الحراك الشعبي.
وفي ما يتعلق وانضمام قوى «إعلان دمشق للتغيير الديموقراطي» إلى «هيئة التنسيق الوطنية» قال، «إن الحوار معهم لم ينقطع ونتوقع أن يثمر خلال أيام بشكل إيجابي وقبل انعقاد اجتماع المجلس الوطني، حيث من المنتظر أن تجتمع الأمانة العامة للإعلان خلال الفترة القريبة المقبلة ونحن موعودون خيرا من بعض أعضاء الأمانة».
وأضاف: «نتمنى أن يكلل هذا الجهد وأن نكون جميعنا معا في حركة المعارضة الوطنية الديموقراطية».
وعن أهداف المؤتمر قال «إنها أولا لتوسيع إطار هيئة التنسيق الوطنية، وثانيا لبلورة قيادة مركزية للمعارضة في الداخل، وثالثا لتحديد رؤية المعارضة في الداخل للمرحلة الانتقالية المقبلة».
وعن الاختلاف بين ما تم الإعلان عنه سابقا من خلال «هيئة التنسيق الوطنية» وبين هذا الاجتماع على اعتبار أن الجهات المشاركة هي ذاتها، قال: «اعتمدنا في اللقاء الأول على نحو 55 شخصية إضافة إلى الأحزاب التي تواجدت، أما الآن فإننا نعتمد على توسيع إطار الشخصيات العامة والهيئات الاجتماعية الجديدة سواء كانت قوى مهنية أو اقتصادية أو حركية، وأيضا بات من الضروري بلورة موقف سياسي جديد مدعوم من معظم قوى المعارضة في الداخل على ضوء التطورات التي تمت خلال الأشهر الثلاثة السابقة».
وعن آلية تعاطي السلطات الرسمية مع استعدادات عقد المؤتمر قال: «حتى الآن ليس هناك أي موقف لا إيجابي ولا سلبي»، مؤكدا «أن الدعوة للمشاركة في المؤتمر هي خاصة وليست عامة، فأعضاء المجلس محددون بالاسم وستتم دعوتهم حصرا، لكن الإعلام سيشارك في الاجتماع الذي سيعقد في دمشق».
وعن موقف قوى المعارضة المدعوة للمشاركة في اجتماع «المجلس الوطني» المزمع عقده، من مؤتمرات المعارضة التي زاد انعقادها في الخارج خصوصا من «المجلس الوطني الانتقالي» الذي تم الإعلان عنه أخيرا من تركيا ونصب برهان غليون رئيسا له وهو يشغل، في الوقت ذاته منصب نائب المنسق العام لـ «هيئة التنسيق الوطنية» التي تشرف على عقد مجلس الداخل، قال رجاء الناصر: «بالنسبة لنا نقدر كل جهد للشخصيات المعارضة في الداخل والخارج ونقول: إن من حقها أن تمارس العمل السياسي بالوسيلة والإطار الذي تراه، لكننا نؤمن أن تواجد المعارضة وقيادتها هي في الداخل وبالتالي فإن أي حركة وأي إطار لا يعتمد على الداخل يبقى إطارا ضعيف التأثير في حركة الأحداث الداخلية».
وعن موقف «هيئة التنسيق الوطنية» من مطالبة بعض المعارضين والمتظاهرين لتدخل خارجي وحتى عسكري في سورية وتطبيق حظر جوي على البلاد قال الناصر: «إن موقف المعارضة الوطنية في الداخل واضح فهي ضد التدخل الخارجي خصوصا العسكري من أي جهة كانت، وهو موقف واضح وثابت لا يمكن المساس به، كما أنها ضد أي حصار يمس الشعب السوري أو يتأذى به المواطنين، وموقفنا من هذا الأمر لا يتأثر بالمتغيرات الداخلية أو الخارجية».
وعن الشعارات التي بدأت ترفع في بعض التظاهرات وتطالب بالحماية الدولية قال: «لا نزال عند موقفنا أن الأصل هو في العمل الإيجابي لتغيير هذا النظام الشمولي القمعي تغييرا سلميا وبأداة وطنية».
وتابع: «نعتقد أن هذه الشعارات تأتي نتيجة مواقف السلطة وقمعها المتنامي ونتيجة للعنف الذي تستخدمه تجاه المواطنين، ونتوقع أن تزيد هذه الشعارات حدّة مع تنامي القمع، وتتحمل مسؤوليتها السلطة، لكننا كقوى سياسية نؤكد على موقفنا الثابت أن التغيير يجب أن يبقى سلميا وأن يكون تغييرا ديموقراطيا وأن نتحمل المزيد من الصبر لتحقيق هذا الهدف».
وعن موقف المعارضة من الإصلاحات التي تعلنها السلطة وإن كانت لن تطالب بإسقاط النظام إذا ما قامت السلطة بإصلاحات حقيقية سياسية واقتصادية واجتماعية أم أن الأمر قد وصل إلى حد حتمية المطالبة بإسقاط النظام قال رجاء الناصر: «نعتقد أن موضوع الإصلاح التدريجي انتهى، وبات المطلوب إصلاحا جذريا وتغييرا فوريا ومن دون ذلك، لم يعد بالإمكان تلافي الأزمة السورية ووأدها، وهذا التغيير يتطلب إجراءات حاسمة ومشروعا للانتقال إلى النظام الديموقراطي عبر مرحلة انتقالية يتم التوافق عليها».
وإن كان ذلك يعني أن المعارضة وصلت إلى مرحلة إسقاط النظام بدلا من إصلاحه قال: «إننا لا نقول الإسقاط ولا الإصلاح وإنما ما بينهما، أي يجب التوافق، ونحن على استعداد للتحاور على مرحلة انتقالية، وليس التحاور على إصلاح هنا أو هناك ولكننا الوقت ذاته فإنا لا نرفع شعار إسقاط النظام».
وأكد الناصر «ضرورة أن يتم الاتفاق أولا بين السلطة والمعارضة على المرحلة الانتقالية التي يجب ألا يقودها النظام لأنه إن كان هو من سيجري الانتخابات وتحت إشرافه وإشراف الحزب الواحد والنظام الشمولي، فإنه سيعيد استنساخ نفسه، ولن تكون هناك انتخابات حقيقية ولا جدية لأن الموضوع ليس إصدار قانون هنا وآخر هناك بل الموضوع هو في بنية الدولة، فهل بنية السلطة الشمولية هي التي ستشرف على الإصلاحات والانتخابات، أم أن هناك مرحلة انتقالية يتم الاتفاق على بنيتها بالحوار والتعاون؟».
وإن حدث أي جديد على مستوى الحوار بين السلطة والمعارضة قال: «نعتقد أن السلطة أغلقت الحوار منذ فترة طويلة بعيدا عن الدعاية السياسية والإعلامية من خلال عدم استجابتها للمطالب الشعبية ولخلق مناخ ملائم للحوار، أي أن السلطة من جهتها هي التي أغلقت الحوار، وهو بالنسبة إليها ليس سوى مجرد دعاية وعلاقات عامة أكثر من أنه حوار جدي أصلا».
وكانت القيادة السورية وجهت الدعوات لمعارضة الداخل وبعض ممن هم في الخارج من أجل المشاركة في لقاء تشاوري تمهيدا لعقد «مؤتمر الحوار الوطني»، لكن معظم قوى المعارضة قاطعت «اللقاء التشاوري» الذي تم في العاشر من يوليو الماضي، باستثناء شخصيات محدودة أبرزها المفكر محمد الطيب تيزيني، بحجة أنه وقبل المباشرة بالحوار الوطني لابد من خلق البيئة المناسبة له التي تتطلب وقف العمل بالحل الأمني في معالجة الأزمة في سورية وسحب الجيش من المدن، و«وقف التحريض الإعلامي ضد انتفاضة شعبنا» والإفراج عن سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين وكافة الموقوفين على خلفية الأحداث التي تشهدها سورية منذ خمسة أشهر، ورفع حال الطوارئ «فعليا»، والإقرار بحق التظاهر السلمي، و«الإقرار بضرورة إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تمثل عنوان الاستبداد».
ورغم مقاطعة المعارضة لـ «اللقاء التشاوري» وعدم اعترافها بالإصلاحات التي أعلنها الرئيس بشار الأسد ومنها قوانين الأحزاب والانتخابات والتظاهر والإعلام والإدارة المحلية، ورفع حال الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة وتشكيل لجنة لتعديل الدستور، واصلت الحكومة السورية خطها في مواصلة الإصلاح حسب رؤيتها فدعت منذ أول من أمس، إلى البدء بمؤتمرات حوار وطني على مستوى المحافظات تمهيدا لمؤتمر حوار عام على مستوى البلاد على أن تنجز المؤتمرات المحلية توصياتها في موعد أقصاه العشرون من الشهر الجاري.
وخلال حديثه مع «الراي»، تطرق رجاء الناصر إلى آليات تعاطي المعارضة مع الإصلاحات خصوصا منها قانون الأحزاب وقال: «من حيث المبدأ فإنه في ظل الدستور الراهن لا يمكن للمعارضة التقدم للحصول على ترخيص لأحزابها، على اعتبار أن الدستور الحالي يقول إن حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع، فقانون الأحزاب نفسه غير دستوري ولا يمكن لنا أن نجاري النظام وأن ندخل في لعبته للقبول، ثم الحديث عن تعديل للدستور، أي إننا نرى أنه لا يمكن وضع العربة أمام الحصان».
وتابع: «كان من المفروض أن يكون هناك أولا، تعديل دستوري أو طرح دستور جديد ثم يتم طرح الإصلاحات السياسية الأخرى، ومن هنا لا أعتقد أن هناك أي قوى سياسية معارضة، أساسية على الأقل، قد تقبل بالدخول في هذه اللعبة».
وعن الكلام الكثير حول دعوات دولية مختلفة لدخول المعارضة في الحوار مع السلطة وخصوصا من قبل روسيا الاتحادية، وإن كانت هناك وساطات بذلت بين السلطة والمعارضة في هذا المجال، قال: «حتى الآن لم يتم أي اتصال مع قوى المعارضة في الداخل حول هذه المسائل».
وعن موقف المعارضة من الضغوط الدولية منها والعربية على السلطة في سورية، بيّن الناصر أن المعارضة في الداخل لا تعول كثيرا على الضغوط الخارجية لأنها تعتقد أن التغيير يجب أن يكون داخليا، والخارج يعمل وفق مصالحه، وإن رأى أن مصالحه تتحقق بدعم النظام فإن يدعم النظام وإن كانت مصالحه تتطلب الضغط على النظام لانتزاع موقف منه فإنه يقوم بالضغط لتحقيق مصالحه». وتابع: «نعتقد أن نضال شعبنا هو الذي يحقق التغيير، لكننا ندعم ونرحب الوقت ذاته بأي حركة شعبية عربية أو عالمية لأن الشعوب كلها تتطلع إلى الحرية التي لا تتجزأ».
وعن تقويم معارضة الداخل لمواقف الدول العربية خصوصا منها الخليجية من الأزمة في سورية، قال: «إننا نظر إلى هذه المواقف من خلال انعكاسها على الشعب السوري فإن كانت تخدم الشعب نرحب بها وإن كانت لا تخدمه فإننا لا نرحب بمواقفها، ولكننا نرى أن هذه الأنظمة لا تقوم على قاعدة مبدئية لمواقفها وإنما وفق حساباتها الخاصة». وتابع: «اكانت لها غاياتها الخاصة، فمن حق شعبنا الحصول على الحرية سواء كانت هناك حرية في الكويت أم لم تكن، وسواء كان هناك نظام دكتاتوري في تركيا أو ديموقراطي، فمهما كانت مواقف هذه الأنظمة فإن ذلك خارج حساباتنا التي تقوم على أنه من حقنا أن تكون هناك ديموقراطية في سورية وكل من يدعم هذا الموقف فهو لمصلحتنا لكننا لا نطالب الآخرين سوى بالاعتراف بحقنا المشروع بالحرية».
وعن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سورية أخيرا، قال: «إننا نفرق بين نوعين من العقوبات فتلك التي تمس الشعب السوري نحن ضدها مهما كانت أما العقوبات التي تطول الأفراد فهي خارج إطار تعاطينا».