ظل ثلاثة نشطاء سياسيين أكراد معتقلين بمعزل عن العالم الخارجي بعد قضائهم أكثر من عام في الحجز. ومن المقرر أن تٌعقد الجلسة الثالثة لمحاكمتهم، التي تم تأجيلها في 19 أكتوبر/ تشرين الأول، عندما لم يتم إحضار هؤلاء الرجال إلى جلسة الاستماع بدون إبداء الأسباب، في 6 فبراير/ شباط. ولا يزال هؤلاء المعتقلون عرضة لخطر التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة.
إن حسن صالح ومعروف ملا أحمد ومحمد أحمد مصطفى هم من كبار أعضاء "حزب يكيتي الكردي" في سوريا، وهو حزب غير مرخص قانونياً من جانب السلطات السورية. وقال محاموهم إنهم محتجزون حالياً في الجناح السياسي في سجن عدرا بالقرب من دمشق العاصمة. وقد ظلوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تزيد على 13 شهراً، عقب إلقاء القبض عليهم في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2009.

وتجري محاكمة هؤلاء الرجال الثلاثة أمام محمكة أمن الدولة العليا، وهي محكمة استثنائية تقصر إجراءاتها كثيراً عن الإيفاء بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وقد وُجهت إليهم تهم محاولة ان " يقتطع جزء من الأرض السورية" و "الانخراط في جمعية سياسية او اجتماعية ذات طابع دولي"، وذلك على ما يبدو بسبب الدعوة إلى إقامة حكم ذاتي على الأراضي الكردية في سوريا خلال انعقاد مؤتمر حزبهم في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2009. واستناداً إلى هذه المعلومات الجديدة، فقد خلصت منظمة العفو الدولية إلى القول إن هؤلاء الرجال سجناء رأي محتجزون لا لشيء، إلا بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات.

في 6 يونيو/حزيران بدأت محاكمة هؤلاء الرجال أمام محكمة أمن الدولة العليا. وفي 20 يوليو/ تموز عُقدت جلسة ثانية، قال محاموهم بعدها إنهم بدوا منهكين وظهر على أجسادهم الوهن في المحكمة. كما أن عدم إحضارهم إلى المحكمة في 19 أكتوبر/ تشرين الأول يثير مشاعر القلق على رفاههم. ويعاني الرجال الثلاثة جميعاً من أمراض مختلفة: إذ أن حسن صالح ومحمد أحمد مصطفى بحاجة إلى أدوية لمرض الغدة الدرقية وغيره من المشكلات الصحية، ويعاني معروف ملا أحمد من انزلاق غضروفي في ظهره. ولا يُعرف ما إذا كان يُسمح لهم بالحصول على الأدوية.



يرجى كتابة مناشدات فوراً باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو بلغتكم الخاصة، بحيث تتضمن مايلي:

· حث السلطات على إطلاق سراح كل من حسن صالح ومعروف ملا أحمد ومحمد أحمد مصطفى فوراً وبلا قيد أو شرط لأنهم سجناء رأي محتجزون بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات، ليس إلا؛

· الإعراب عن القلق من عدم إحضار الرجال الثلاثة إلى جلسة الاستماع في 19 أكتوبر/ تشرين الأول، ومن استمرار احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، حيث ظلوا كذلك منذ إلقاء القبض عليهم في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2009؛

· حث السلطات على ضمان توفير الحماية للرجال الثلاثة من التعذيب أو غيره من صنوف إساءة المعاملة، والسماح لهم بتلقي زيارات من عائلاتهم وتوكيل محامين من اختيارهم والحصول على الرعاية الطبية التي قد يحتاجونها.