‮عندما تكشف بيانات وزارة الداخلية أن جنايات سرقة المساكن و المتاجر في سورية قد زادت بنسبة 5% في العام 2008 عن العام السابق، فهذا يعني أن هناك ثمة عوامل و أسباب اجتماعية و اقتصادية ما تزال تمارس دوراً مؤثراً ومسبباً لهذا النوع من الجرائم، بغض النظر عن النتائج الايجابية المتحققة من قبل أجهزة الشرطة و المتمثلة في كشف ما يقرب من 90%، فهناك ما يزال 10% من الجرائم غامضة أو لنقل ما يزال هناك مجرمون تتسببوا بنحو 10% من جرائم سرقة المنازل و المتاجر خارج قوس العدالة.


لم يعد المهم اليوم هو ضبط المجرم، بل أصبح المهم اليوم كيف يمكن منع المجرم من ارتكاب جريمته، و بالتأكيد هذا لا يعني أن نتواصل مع جميع المجرمين و نفتح معهم حوارات في السلوك و الأخلاق، بل ما نعنيه هنا التوجه لدراسة الأسباب التي تجعل السرقة ترتفع في بعض المحافظات و تنخفض في أخرى، فالوقوف على مثل هذه النقاط و المؤشرات معناه أننا نكون صورة واضحة عن سبب السرقة و كيفية الحد منها، فكما يلم الجميع فالقضاء على الجريمة نهائياً هو جزء من أحلام عجزت البشرية على مدى تاريخها من تحقيقها.


بيانات وزارة الداخلية تشير إلى أن المحافظات التي تناولتها زيادة عدد جرائم سرقة المنازل و المتاجر هي: ريف دمشق، حماة، حلب، دير الزور، الحسكة، درعا، و القنيطرة، بينما المحافظات التي تراجعت فيها جرائم السرقة خلال العام 2008 فهي: دمشق، حمص، إدلب، اللاذقية، الرقة، السويداء، طرطوس..


و بمقاطعة القائمتين سوف نلحظ أن الأسباب الاقتصادية من فقر و تني في المستوى المعيشي و التعليمي ليست هي الوحيدة المسببة أو الكامنة خلف زيادة جرائم سرقة المنازل و المتاجر، فمن بين المحافظات التي شهدت تراجعاً في هذا النوع من الجريمة محافظات نائية و تعرف بوجود نسب فقر عالية فيها تبعاً لنتائج مسح الفقر لعام 2004، و بالتالي فالأمر عبارة عن مجموعة مكونات يجب أن تدرس جميعها مع بعض للوصول إلى نتائج يستفيد منها صانع القرار الاقتصادي و الاجتماعي في سورية.


لذلك تبدو الحاجة ماسة اليوم ليقوم المكتب المركزي للإحصاء و الذي أنجز مؤخراً مجموعة مسوح هامة بإجراء مسح علمي و شامل لهذا النوع من الجرائم، فما يجري اليوم من دراسات علمية (ماجستير- دكتوراه) حول هذه المواضيع هامة و ضرورية، لكنها تبقى في إطار الجهود الفردية و نحن نحتاج صراحة لجهود مؤسساتية تقودنا إلى صياغة إستراتيجية وطنية لمنع الجريمة قبل وقوعها، فكما قلنا سابقاً نجاح الشرطة في ضبط مرتكبي الجريمة إنجاز، إنما الجريمة فعلت جزءاً من تأثيراتها و ألحقت بنا و بالمجتمع أضراراً ليست بالقليلة... وهذا ما نريد منع حدوثه.