‮بدأت وزارة العدل يوم أمس الاثنين 7/6/2010 بتطبيق قانون الرسوم القضائية الجديد رقم 12 الذي صدر في 7/4/2010 عن مجلس الشعب السوري ، وقد ظهر الارتباك واضحاً حول كيفية تطبيق هذا القانون ولاسيما لجهة تحصيل الرسوم، واضطر المحامون إلى شراء صفحات من "طوابع المحاكم" لإلصاقها على صور القرارات أو المذكرات أو ضبوط الجلسات، فإذا علمنا أن القرار المطلوب تصويره يبلغ عدد صفحاته خمس صفحات فإن الرسم المتوجب عليه هو مئتان وخمسون ليرة سورية من طابع المحاكم ، وبما أن طابع المحاكم المطبوع هو بقيمة ليرتان فقط ، فإن المحامي أو صاحب العلاقة سيحتاج إلى إلصاق مائة وخمسة وعشرين طابع محاكم على القرار المطلوب تصويره، أما إذا كان المطلوب تصويره هو مثلاً عشر أو خمسين صفحة أو مئة صفحة ، فإنه سيحتاج بلا شك إلى مئات وآلاف الطوابع لإلصاقها على الصور المطلوبة، بحيث بات مفروضاً على المحامي أن يقضي وقته بإلصاق الطوابع..!!
فبالرغم من مضي شهرين على صدور قانون الرسوم القضائية الجديد، فإن وزارة العدل وهي الجهة المنفذة لهذا القانون، لم تفكر بطباعة نسخة جديدة من طابع المحاكم من فئة الخمسين ليرة والخمس وعشرين ليرة بدلا من ليرتان، على اعتبار أن طابع المحاكم قد تم زيادته في المحاكم الجزائية والمدنية وكتاب العدل بمقدار خمسين ليرة سورية، وفي المحاكم الشرعية ودوائر التنفيذ بواقع خمس وعشرين ليرة سورية. فمدة شهرين كانت كافية لوزارة العدل لأن تقوم بطباعة طوابع جديدة تنسجم مع الرسم الجديد الذي فرضه القانون الجديد. وهل يحتاج طباعة الطوابع إلى مدة أكثر من شهرين، يبدو أن الزمن لا قيمة له في وزارة العدل.
‬ وقد سبق أن أشرتُ في مقالة سابقة نشرت على الموقع بعنوان:" ارتفاع غير مفهوم وغير مبرر في الرسوم القضائية" إن رفع الرسوم القضائية سيمثل عقبة كبيرة أمام المتقاضين، ولاسيما لجهة فرض رسم مبلغ خمسين على الصورة وعلى كل إجابة من القاضي على ذيل الاستدعاء المقدم إليه،بعد أن أصبح رسم تصوير ملف دعوى قضائية يكلف مبالغ مالية بما يفوق بكثير تكلفة التصوير الطبقي المحوري أو الرنين المغناطيسي، وقد اقترحت في حينها أن يدفع مبلغ الخمسون ليرة كرسم مقطوع عند تقديم طلب التصوير بصرف النظر عن عدد الأوراق. وذلك قطعاً لدابر الفساد الذي سيجد منفذاً جديداً له عند تصوير أوراق الدعوى، ولن تذهب عائدات رسم التصوير كلها إلى خزانة الدولة، بل سيذهب جزء كبير منها إلى جيوب الكتاب والآذنة وموظفي الدواوين في المحاكم، ولكن لا حياة لمن تنادي.
وقد قيل في تبرير رفع الرسوم أنه سيخفف الضغط علي المحاكم‮ والقضاة..ومع يقيني أن ذلك لن يحدث إلا بنسبة ضئيلة، ‬ولكنه في نفس الوقت سيحرم الكثيرين من أصحاب الحقوق من اللجوء إلي القضاء لإنصافهم‮.. ‬خاصة وإن الغالبية العظمي من المواطنين فقراء لا يملكون رفاهية دفع رسوم إجبارية كبيرة وصولاً إلي حقهم.
فالتقاضي حق كفله الدستور لكل المواطنين‮.. ‬والعدالة الناجزة حق أصيل يجب أن يكون الوصول إليه متوفراً في أقل وقت ممكن‮ وبأقل تكلفة ممكنة أيضاً.. وكأنه لا يكفي تحقيق العدالة الناجزة، المعوقات الكثيرة التي تعترض تحقيقها، والمتمثلة بقصور الإمكانيات المادية في المباني والأثاث والتجهيزات داخل المحاكم‮.. ‬ والعجز الشديد في الكوادر البشرية كنقص عدد القضاة والموظفين المساعدين لهم أمام الكم الهائل من القضايا المنظورة أمامهم ،‬وضعف التدريب للقضاة وكذلك للعناصر المساعدة لهم مثل كتاب المحاكم ‬ والمحضرين‮.. ‬بحيث أصبحت عملية التقاضي في سورية بحاجة إلي إعادة ترتيب شاملة لتحقيق الهدف الأسمى وهو العدالة الناجزة‮.. ‬سنوات طويلة يقضيها المتقاضون أمام القضاء بسبب قلة عدد القضاة وهذه معضلة يواجهها المتقاضون عبر سنوات طويلة ولم تجد طريقها إلي الحل‮ حتى الآن.. ‬
ويبدو أن وزارة العدل ومعها الحكومة ومجلس الشعب لم يكفيهم أن المواطن يدفع من جيوبه رواتب القضاة ومحامي الدولة وكتاب العدل من خلال فرض لصيقة قضائية بقيمة مائة ليرة سورية تستوفى من المواطن على كل طلب يقدمه للقاضي، بل أرادوا أيضاً تكليف المواطن أيضاً بأعباء نفقات إقامة دور محاكم وصيانتها، وكأن القضاء أصبح مشروعاً تجاريا الهدف منه تحقيق الربح للحكومة ووزارة العدل على حساب المواطنين مع أنه ليس كذلك أبداً.
فإذا كان المعنيون في مجلس الشعب والحكومة ووزارة العدل يريدون فعلاً تخفيف العبء عن القضاء والمحاكم ، لاسيما في الدعاوي الكيدية" الافتراء مثلاً" فإننا نقترح على المشرع أولاً رفع رسم الادعاء إلى أكثر مما نص عليه القانون الجديد، وثانياً تشديد العقوبات في القضايا الكيدية سواء من ناحية العقوبة، أو من ناحية التعويض، والحكم فيها مباشرة لصالح المدعى عليه في نفس الدعوى، لا أن ينتظر المدعى عليه سنوات حتى انتهاء الدعوى وصدور حكم مبرم فيها، حتى يتسنى له رفع دعوى جديدة لمعاقبة المدعي وللحصول على تعويض عما لحقه من أضرار نتيجة الدعوى الكيدية.
وأخيراً نُعيد التأكيد أن ما من أحد ضد تكليف المتقاضين بدفع رسوم التصوير للدولة، ولكن بشرط أن يكون هذا الرسم عادلاً، بما لا يثقل كاهل المواطن، وهو المثقل أساساً من كثرة الرسوم والضرائب وغلاء والمعيشة، أفلا يكفيه أنه يدفع من ماله الخاص رواتب القضاة ومحامي الدولة وكتاب العدل من خلال اللصيقة القضائية؟

بقلم المحامي ميشال شماس