‮يعتبر القانون رقم 34 لعام 2004 والخاص بصرف إعانات شهرية للمصابين بالشلل الدماغي مكرمة في تقديم المعونة للأسر الراعية لأولئك المصابين إلا أنه وبفعل فاعلون قد لا يحترمون الأنظمة والقوانين تعرضت تلك الإعانة لإيقاف تارة وتارة أخرى للفساد من قبل اللجان الصحية التي لم تعط الحق لمن يستحقه كذلك التزوير في الاستثمارات التي اتهم به أهالي المعوقين حسب ما أشيع من أحاديث عن تعبئة استمارات غير نظامية.
وأمام الأعداد الهائلة من المصابين بالشلل الدماغي والتي اصطدمت بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي كانت نتيجة لخرق اللجان الطبية لبنود القانون الذي حدد من لهم الأحقية بتلك الإعانة منحت الوزارة تلك الإعانة لأعداد قليلة من المصابين وبشكل منقطع مرة أو اثنتين سنوياً لكل مصاب.
ولأن الميزانية التي أدرجتها المالية والخاصة بالمصابين ضمن الميزانية العامة للوزارة لم تغطي إجمالي عدد المصابين اضطرت الوزارة لأن تعيد الفحوص الطبية للمدة الثانية بهدف التقليل من أعدادهم إلا أن ذلك لم يمنع اللجان الفاحصة من مخالفة ضمائرهم الفاسدة باحقاق الحق في الإعانة لمستحقيها الإعانة أناس دون سواهم.
وجراء التخبط وعدم الاحترام لتلك المكرمة ممن دفنوا ضمائرهم في وصل الفساد فإن الوزارة وحسب مصدر موثوق أفاد لسيريانديز أنها تعمل الآن على إعادو الفحوص الطبية للمرة الثالثة أو الرابعة لتحديد الأسر التي تستحق إعانة أفرادها المصابين بالشلل الدماغي اعتقاداً بأنه سيتم تحديد المصابين هذه المرة بشكل جدي لمنحهم تلك الإعانة ولكن الرأي السائد أنه لو أصبحت ملائكة الشرق فوق رؤوس الفاحصين لغلبتها شياطي ضمائرهم الفاسدة.
ومن ناحية أخرى وعلى الرغم من أن وزارة المالية قد خصت ضمن ميزانية وزارة الشؤون لعام 2010 مبلغ وقدره 400 مليون ليرة سورية لتوزيعها على المصابين واليت لم يصرف منها حتى الآن ليرة سورية واحدة بحجة التذرع بأعذار واهية لا تتعدى الالتفاف والتغطية لما يجري أثناء الفحوص الطبية وإعادة إجرائها أكثر من مرة أفاد المصدر نفسه لسيريانديز أن الوزارة وفي سبيل بحثها عن مصادر مالية أخرى بعيداً عن الميزانية المخصصة من المالية قد لجأت إلى إصدار طابع تحت مسمى "طابع معاق" وأنها قد باعت هذا الطابع لبعض الجهات العامة لتلزم المواطنين على شرائه ووضعه على بعض المعاملات الحكومية بمبلغ وقدره مائة ليرة سورية للطابع الواحد وأن مجموع ما باعت منه الوزارة حتى الآن قد بلغ 30 مليون ليرة سورية أي ثمن 300 ألف طابع لم تستخدمها تلك الجهات حتى الآن بانتظار تعليمات بيعها للمواطنين في وقت لاحق ربما بعد الانتهاء من عمليات الفحوص الطبية.
وإن دلّ ذلك الإجراء على شيء فإنه يدل على نوع من التبرع الالزامي من قبل المواطنين لإعانة المصابين بالشلل الدماغي وأننا لسنا ضد المعنى الحقيقي للتبرع وما يحمله من قيم إنسانية إلا أن التزام في التبرع قد جرده من كل معنى إنساني واخلاقي ونحول إلى إجراء حكومي كغيره من الإجراءات التي تستنزف من دخل المواطن في الوقت الذي يحطم فيه الصخور بحثاً عن قرش سوري يعينه..
ويبقى أن نسأل الوزيرة الموقرة ماهي علاقة نوع البراد والغسالة أو التلفاز فيما إذا كان أحد تلك الأدوات المنزلية وطنياً أم مستورداً في منح الإعانة للمصابين بالشلل الدماغي كذلك قيمة آخر فاتورة كهرباء وماء سددها أسرة المصاب..؟
ومن أجل التوضيح فإن تلك الأسئلة عن الأدوات المنزلية ونوعها أدرجتها الوزارة ضمن الاستمارة الجديدة اليت ستقوم أسر المصابين بتعبئتها عند التقدم للحصول على تلك المنحة.
ولكن السؤال هل نتوقع من الوزيرة عما قريب أن تشترط عدم امتلاك أسر المصابين بالشلل الدماغي لمكيف وغاز بست رؤوس مع شواية ومايكرويف للحصول على الإعانة..؟