افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا أن أكثر 1200 شخصاَ لقوا حتفهم منذ رفع حالة الطوارئ واقرار قانون السماح بالتظاهر في سوريا في 21 نيسان'ابريل الماضي.

وابلغ رامي عبد الرحمن مدير المرصد "أن مجموعة من الأهالي تظاهرت مساء أمس قرب مدينة سراقب على الطريق السريع بين حلب وادلب لاعتراض قافلة عسكرية ضخمة، ورمتها بالحجارة وبادر بعض الجنود باطلاق الرصاص ما ادى إلى مقتل رجل واصابة ستة أشخاص آخرين بجروح".

وقال "إن عدد الشهداء ارتفع بمقتل هذا الرجل إلى 1542، من بينهم 1210 من المدنيين و 332 من الجيش وقوى الأمن، منذ اندلاع التظاهرات في منتصف آذار'مارس الماضي".

وشدد عبد الرحمن على "أن الحل الأمني والعسكري فشل فشلاً ذريعاً بدليل سقوط 1200 شهيد منذ رفع حالة الطوارئ"، واعتبر "أن التغيير السلمي قادم لا محالة".

واضاف "أن مدناً سورية مثل حمص وبعض بلدات ريف دمشق وسراقب في محافظة ادلب شهدت ليلة أمس تظاهرات مطالبة بالحرية، فيما انتشرت مجموعة من الدبابات والعناصر الأمنية في أحياء شهدت تظاهرات ولا تزال في مدينة حمص، وتجمعت حشود عسكرية حول بلدة جسر الشغور".

وتساءل عبد الرحمن عن "مغزى افراج السلطات السورية معتقلين وقيامها في الوقت نفسه باعتقال اضعافهم".

وتشهد سوريا منذ منتصف آذار'مارس الماضي تظاهرات تطالب بالإصلاح تقول جمعيات حقوق الإنسان إنه سقط خلالها أكثر من ألف قتيل ومئات الجرحى بينهم عناصر من الجيش والقوى الأمنية.