‮وجّه رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي اللبناني وليد جنبلاط نقداً لاذعاً للأمانة العامة لـ «قوى 14 آذار» من دون أن يسميها، على خلفية مطالبتها بتنفيذ القرار 1559. وقال في بيان أمس: «لم يكن ينقص الأمانات الخاصة سوى المزيد من الحياء لتطالب جهاراً بتنفيذ القرار المشؤوم 1559 والضغط على الجيش والقوى الغربية للبحث في سبل تطبيق هذا القرار تحت مسمى الفقرة 12 التي تحدثت عن «التحركات الضرورية» التي وتر بعض منها في الآونة الاخيرة الاجواء لا سيما في مناطق لها معانٍ خاصة في ذاكرة المقاومة لكونها شهدت معارك بطولية وباسلة، فإذ بها تخترق اليوم ببعض الدوريات ذات الطابع الاستقصائي غير المبرر». وأضاف: «لعله لم يكن ينقص تلك الأمانات الخاصة سوى ارسال مذكرة الى الامم المتحدة للمطالبة بتغيير قواعد الاشتباك في القرار 1701، وللتذكير فإن هذا القرار جاء آنذاك بنتيجة انهزام اسرائيل عام 2006 ووضع حداً للمغامرة الاسرائيلية والغربية التي كانت تريد اطالة أمد الحرب لتدمير لبنان والقضاء على مقاومته وصموده ومحاولة تطويعه على طريقة اتفاق 17 أيار الشهير».

وتابع: «يا ليت تلك الأمانات الخاصة تعود لتتحدث بلغة المصلحة العامة بدل أن تسعى في صورة مستمرة الى نبش الدفاتر القديمة والدفع في اتجاه التشويش على السلم الاهلي بدل البحث في آليات صيانته وحمايته. لكن يبدو أن نظرية التحييد تعود لتطل برأسها بشتى الاشكال والألوان والتعابير، ويتناسى بعض الخروق الاسرائيلية اليومية براً وبحراً وجواً، وان اسرائيل وضعت بنك أهداف جديداً في لبنان، والارض لا تزال محتلة ما يحتم التمسك بمبدأ الدولة والشعب والمقاومة». وسأل: «ما هو تعليق الامانة الخاصة على تصريح رئيس اركان الجيش الاسرائيلي غابي أشكينازي الذي قال إن التوتر آتٍ الى لبنان بعد صدور القرار الظني، ما يذكرنا بالمقالة الشهيرة في صحيفة «دير شبيغل» الألمانية؟».

وردّ المنسق العام للأمانة العامة فارس سعيد على جنبلاط قائلاً: «الأمانة العامة لا تزال أمـينة عــلى المبادئ التي ساهم في صياغتها وليد جنــبلاط عام 2004 - 2005 وشارك معها في نضال مشترك لتحقيقها، وما يزعج وليد بك في هذا المرحلة هو أن الأمــانة الــعامة تستطيع قول ما لا يستــطيع قوله».