‎جمدت اليابان اليوم (الجمعة 2011/09/09) أصول الرئيس السوري بشار الأسد والكيانات والأفراد الذين لهم صلة بنظامه بعد أن فرضت الولايات المتحدة ودول أوروبية عقوبات للضغط من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي للسلطة في سورية.
وتريد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقوى غربية أخرى أن ينهي الأسد 5 أشهر من أعمال العنف ضد محتجين مطالبين بالديمقراطية تقول الأمم المتحدة أنها أودت بحياة 2000 مدني.
ولا تستورد اليابان النفط الخام أو منتجات البترول من سورية وقال مسؤول في وزارة المالية أن أي أصول في اليابان مملوكة للأسد و 14 فردا آخرين و6 كيانات في قائمة العقوبات ستكون محدودة.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن وزير الخارجية الياباني كويتشيرو جيمبا قوله خلال اجتماع للحكومة "بلادنا بحاجة إلى أن تسهم في الجهود العالمية الساعية لحسم المشاكل في سورية".
وتضم قائمة العقوبات اليابانية إلى جانب الأسد كبار المسؤولين ومن بينهم فاروق الشرع نائب الرئيس السوري ووزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار ومنظمات منها المخابرات العسكرية السورية وصندوق المشرق للاستثمار.